به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دولت‌ها و سیاست‌گذاران قوانین و سیاست‌های حامی حقوق مسلمانان را وضع کنند / لزوم تقویت گفت‌وگوی بین ادیان و ترویج چندفرهنگی

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۸۲۱۶

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه هدف از این روز که در نتیجه آگاهی از رشد نگران کننده حوادث اسلام‌هراسی تعیین شده است را تقویت تفاهم، ترویج مدارا و دفاع از حقوق مسلمانان دانست.

کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی که به مناسبت گرامیداشت چنین روزی در ۱۵ مارس ۲۰۲۴ (۲۵ اسفند ۱۴۰۲) با حضور روسای سازمان‌های بین‌المللی و دیپلمات‌های مقیم در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد، با اعلام استقبال جمهوری اسلامی ایران از تصویب قطعنامه ۷۶/۲۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل برای تعیین روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی در ۱۵ مارس ۲۰۲۲، در ابتدای سخنانش به وضعیت مردم مظلوم و بی‌گناه غزه و فلسطین که در چند ماه گذشته مورد شدیدترین حمله‌ها از سوی رژیم اشغالگر قدس قرار گرفته، گریزی زد و این اقدامات ددمنشانه را محکوم نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غریب آبادی در بخش دیگری از سخنانش همبستگی و همدلی جمهوری اسلامی ایران با وضعیت وخیم انسانی ساکنان سرزمین‌های اشغالی فلسطین به‌ویژه غزه را اعلام کرد و افزود: رنج آن‌ها که ناشی از سال‌ها اشغال از سوی رژیم غاصب صهیونیستی است، برای پایان یافتن نیاز به اقدام فوری جامعه بین‌المللی دارد.

وی از روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی به عنوان روز مبارزه مداوم علیه تبعیض و تعصب که بیش از میلیارد‌ها نفر از جامعه مسلمان در سراسر جهان با آن روبرو هستند، یاد کرد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه هدف از این روز که در نتیجه آگاهی از رشد نگران کننده حوادث اسلام‌هراسی تعیین شده است را تقویت تفاهم، ترویج مدارا و دفاع از حقوق مسلمانان دانست.

وی تصریح کرد: اسلام‌هراسی که ریشه در جهل و اطلاعات نادرست و همچنین اقدامات عامدانه دارد، به اشکال مختلف از جمله نفرت‌پراکنی و حملات خشونت‌آمیز تا تبعیض نهادینه شده و متاسفانه با حمایت دولتی بروز می‌کند.

غریب آبادی مصادیقی آشکار از اسلام هراسی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: اسلام‌هراسی در سه دهه گذشته به اشکال مختلف از جمله تخریب وجهه مسلمانان و تحریک احساسات آنان از طریق انتشار کاریکاتور، نوشتن کتاب‌های موهن درباره اسلام و پیامبر مکرم اسلام (ص)، سوزاندن قرآن، زیر سوال بردن ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی و یا تلاش برای تحمیل مفاهیم و پدیده‌های مغایر با ارزش‌های اسلامی به جوامع اسلامی، ارائه تصویری غیر واقعی از روح واقعی اسلام و ... خود را نشان داده است.

وی ادامه داد: همه این اشکال اسلام‌هراسی اثرات خود را بر جوامع مختلف می‌گذارد و منجر به تبعیض و بروز رفتار‌های خشونت‌آمیز نسبت به جوامع مسلمان می‌شود.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان تاکید کرد: در این روز، جوامع، سازمان‌ها و افراد باید گرد هم آیند تا اسلام‌هراسی و آثار زیانبار آن بر انسجام اجتماعی را محکوم کنند.

غریب آبادی در ادامه اصل آزادی بیان که براساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر مسئولیت‌های خاصی از جمله نیاز به اجتناب از گسترش سخنان نفرت‌انگیز یا تحریک خشونت را برعهده دارد، مورد اشاره قرار داد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفت: اسلام‌هراسی یا هر اقدام دیگری علیه نماد‌های مسلمانان شکل مشروع و قانونی از بیان نیست، بلکه نوعی تعصب است که می‌تواند باعث آسیب شود.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه از دولت‌ها و سیاست‌گذاران خواست تا قوانین و سیاست‌هایی را وضع کنند که از حقوق مسلمانان حمایت کرده و مشارکت کامل آن‌ها را در جامعه تضمین نمایند.

وی همچنین بر لزوم تقویت گفت‌وگوی بین ادیان و ترویج چندفرهنگی که می‌تواند محیطی که در آن همه افراد احساس ارزشمندی و مشارکت داشته باشند، تاکید کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: معاون امور بین الملل قوه قضائیه حقوق مسلمانان اسلام هراسی غریب آبادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۸۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام